تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی باعث صیانت از حقوق بیت‌المال می‌شود
تاریخ انتشار: ۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۶۰۴۸۷
به گزارش خبرنگار حوزه استان‌های خبرگزاری تقریب، ناصر عتباتی امروز در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان که در فرمانداری میاندوآب برگزار شد اظهار داشت: بی‌تردید هر مدیری در حوزه کاری خود باید دغدغه صیانت و حفاظت از حقوق بیت‌المال را داشته باشد چرا که این وظیفه قانونی، شرعی، ملی و اخلاقی همه است و کار غیر قانونی از ناحیه هر شخص یا ارگانی که باشد پذیرفته نیست و اقدام قاطع قضایی را به همراه دارد و در این راستا باید موضوعات حوزه انفال و بیت‌المال، در مراجع قضایی خارج از نوبت رسیدگی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با اشاره به اینکه نگاه به مسئولیت باید نگاه امانی باشد تصریح کرد: این نگاه، تفاوت بین یک کارگزار در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با کارگزاران سایر نظام‌ها است که اقتضائات و الزامات خاص خود را دارد و به منظور انجام تکالیف صیانتی در حوزه بیت المال در گام نخست باید نگاه مسئولانه، متعهدانه و دلسوزانه به موضوع داشت و در قدم دوم در بین مجموعه‌های متولی و عمل کننده هماهنگی و انسجام باشد.
عتباتی تاکید کرد: همچنین هر مجموعه‌ای با یک شناخت دقیق از حوزه کاری خود به موضوع ورود کرده و در بدو امر اجازه تصرف داده نشود تا بعداً تبدیل به پرونده شده و هزینه ایجاد کند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی با اشاره به اینکه وجود پرونده در برخی از حوزه‌های اداری زیبنده این نظام الهی نیست و نباید به معضلات و سوء جریانات بی‌تفاوت بود گفت: به همین دلیل مجریان باید در وهله نخست اقدامات پیشگیرانه را در حوزه انفال تقویت کرده و به سمت و سوی اقدامات پیشگیرانه حرکت کنند.
وی افزود: تثبیت مالکیت دولت در اراضی ملی بخشی از صیانت از حقوق بیت‌المال است اما همه کار نیست و باید مدیریت کرد تا زمینه تصرف ایجاد نشود و بدین منظور از مدیران قضایی نیز انتظار است که جلسات فرعی شورای حفظ و حقوق بیت المال را در شهرستان‌ها برای ایجاد هماهنگی و پشتیبانی قضایی از اقدامات صیانتی برگزار کنند و دادستان‌ها باید در کنار مدیران باشند و با یک نگاه عمقی، اقدام به موقع کرده و فرصت را از دست ندهند.
عتباتی در ادامه تاکید کرد: مجموعه‌های متولی حوزه حفاظت از حقوق بیت‌المال و دادستان‌های حوزه‌های‌های قضایی باید بازدید میدانی از نقاط آسیب‌زا را داشته و از سوی دیگر مدیران دستگاه‌های متولی باید به همراه دادستان، بازدیدهای زیست محیطی و میدانی از نقاط آسیب‌زا داشته باشند چون اخطاری برای افرادی که قصد تصرف و تعرض در حقوق بیت‌المال را دارند، به شمار می‌رود.
عتباتی تصریح کرد: به منظور صیانت از حقوق بیت‌المال باید با همکاری و فرصت‌شناسی در ابتدای امر، با اقدامات پیشگیرانه و پس از آن با برخورد قاطع و بازدارنده با متصرفان و متعرضان مانع دست‌اندازی به بیت المال شد. انتهای پیام/
منبع: تقریب
کلیدواژه: حقوق بیت المال
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.taghribnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تقریب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۶۰۴۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم همکاری فرمانداران برای رفع موانع تحقق حداکثری حدنگاری استان کرمان
ایسنا/کرمان مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان در همایش فرمانداران با اشاره به فرادستگاهی بودن حدنگاری و وجود موانع متعدد، بر نقش محوری فرمانداران در رفع موانع حدنگاری تاکید و خواستار ورود جدی به این حوزه شد.
سیدمهدی هاشمی ۹ اردیبهشت ماه در همایش فرمانداران استان کرمان اظهار کرد: هویت‌بخشی به اراضی و املاک به نحوی که هیچ نقطه‌ای از کشور فاقد سند مالکیت حدنگار نباشد، حکم قانون جامع حدنگار و مورد تاکید جدی مقام معظم رهبری و سران قواست چرا که فاقد حدنگاری بودن بخشی از اراضی تبعات حقوقی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در پی داشته و همچنین تثبیت مالکیت‌ها نقش ویژه‌ای در آمایش سرزمینی و مدیریت صحیح زمین دارد.
وی افزود: علی‌رغم تلاش شبانه‌روزی مجموعه ثبت اسناد و املاک استان کرمان در راستای تثبیت مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی و صدور ۹۹.۷ درصد از اراضی ملی استان، در بخش صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی، شهری و روستایی و دستگاه‌های دولتی، بخشی از کار بر زمین مانده که متقاضی‌محور بودن و فرادستگاهی بودن حدنگاری عوامل عمده این مسئله هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان کرمان با اشاره به فراهم شدن امکان ارائه خدمات غیرحضوری و بر پایه هوش مصنوعی در سایه توسعه حدنگاری و صدور اسناد رسمی گفت: بیش از ۹۰ درصد خدمات ثبتی به صورت الکترونیک انجام می‌شود و در حوزه استعلامات نیز به دلیل ایجاد دفتر الکترونیک در اسناد تک‌برگ، ۸۱ درصد استعلامات دادگاه‌ها و سایر مراجع ذی‌صلاح به صورت آنی و توسط هوش مصنوعی پاسخ داده می‌شود.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه صدور اسناد مالکیت، منوط به درخواست مالکین است، اطلاع‌رسانی و اقدامات تبیینی جهت آگاهی‌بخشی به وجوه مثبت سند مالکیت صورت گرفته و شاهد استقبال خوبی از سوی مردم بوده‌ایم اما در این مسیر، بعضی موانع در مسیر حدنگاری وجود دارد که امیدواریم فرمانداران به عنوان فرماندهان قرارگاه حدنگاری شهرستان‌ها، در جهت رفع موانع همکاری کنند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان با اشاره به نقش حدنگاری اراضی کشاورزی در تامین امنیت غذایی و شعار سال، به اولویت صدور اسناد اراضی کشاورزی در سال جاری اشاره و اضافه کرد: از مجموع ۵۴۳ هزار هکتار از اراضی تداخلی استان، تا کنون نسبت به ۲۱۱ هزار هکتار رفع تداخل صورت گرفته و برای برداشتن بار مالی تهیه نقشه از دوش کشاورزان استان، در سال گذشته برای ۱۰۰ هزار از اراضی زراعی قرارداد نقشه‌برداری منعقد شده و برای باقیمانده اراضی نیز اعتبار ویژه‌ای برای استان کرمان از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در نظر گرفته شده است.
هاشمی همچنین با اشاره به وجود مشکلات ثبتی قدیمی و سابقه‌دار در برخی شهرستان‌ها گفت: در راستای تاکیدات رئیس قوه قضائیه مقرر شد کمیته حل معضلات ثبتی با هدف شناسایی مشکلات ثبتی، در اداره کل ثبت اسناد و املاک استان تشکیل شود تا پس از شناسایی و احصاء معضلات ثبتی ریشه‌دار که حل آن نیازمند هم‌افزایی چندین دستگاه است، موارد حسب مورد در شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان و یا شورای حفظ حقوق بیت‌المال استان کرمان جهت اتخاذ راهکار مطرح شود.
انتهای پیام
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»